سهم 262 میلیون تنی ایران از کالای دریابرد در سال 2023
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۶۵۷۸۵
خبرگزاری آریا - مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان سهم ایران از کالای دریابرد در سال 2023 را 262 میلیون تن عنوان کرد و گفت: سهم یک درصدی حمل و نقل کالای دریابرد ایران در جهان را می‌توان با به برنامه‌ریزی دقیق و همسو با هنجارهای بین‌المللی بهبود بخشید.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، "حسین عباس‌نژاد" در همایش ملی یکروزه «مدیریت، اقتصاد و توسعه دریامحور» که به میزبانی این اداره‌کل درحال برگزاری است، پیرامون «حکمرانی اقیانوسی و جایگاه حمل و نقل دریایی در اقتصاد آبی و توسعه دریامحور(چالش‌ها و مشکلات)» به ایراد سخنرانی پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه حمل و نقل دریایی با اقتصاد جهانی ارتباط مستقیم دارد و یکی از مولفه‌های اصلی و اثرگذار در ارتباط با توسعه به شمار می‌رود، گفت: توسعه دریامحور بهره‌گیری از دو موضوع حکمرانی اقیانوسی و اقتصادی آبی است و استفاده از ظرفیت‌های موجود از دریا تلقی می‌شود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ادامه داد: توسعه دریامحور یک رویکرد است که در آن فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به سواحل، جزایر و مناطق ساحلی منتقل می‌شوند تا با استفاده از منابع دریایی برای توسعه اقتصادی، بهبود شرایط زندگی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش تولید ناخالص داخلی همراه منجر شود.
به گفته عباس‌نژاد؛ این رویکرد راهبردهایی را ارائه می‌دهد تا از ظرفیت‌های اقتصادی اقیانوس‌ها، دریاها و نواحی ساحلی استفاده شود که برای توسعه پایدار بسیار مهم بوده و توسط جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شود.
وی در ادامه به مفاهیم اقتصاد آبی، حاکمیت اقیانوسی، توسعه دریامحور و توسعه پایدار اشاره و یادآور شد: اقتصاد آبی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریا به منظور توسعه اقتصادی حائز اهمیت بوده و امروزه دنیا به این باور رسیده که اقتصاد قوی باید مرتبط با دریا باشد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان اینکه مبنای اقتصاد آبی جدا کردن توسعه اجتماعی- اقتصادی از تخریب محیط زیست است، گفت: اقتصاد اقیانوسی که قابلیت احیاکنندگی و ترمیمی دارد، منجر به افزایش سلامت و رفاه انسان از جمله امنیت غذایی و معیشت پایدار می‌شود.
عباس‌نژاد با اشاره به سهم 262 میلیون تنی سهم ایران از کالای دریابرد در سال 2023 خاطرنشان کرد: با توجه به وجود ظرفیت زیاد در حوزه حمل و نقل دریایی سهم یک درصدی حمل و نقل کالای دریابرد ایران در جهان را می‌توان بهبود بخشید که نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و همسو با هنجارهای بین‌المللی دارد.
رییس جهاد دانشگاهی هرمزگان نیز با اشاره به ظرفیت‌های ظرفیت‌های مغفول حوزه دریایی این استان گفت: این استان با توجه به وسعت و گستردگی فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌تواند به یک پایلوت در ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب به ویژه در بخش‌های ساحلی و فراساحلی تبدیل شود.
احمد زاهری خاطرنشان کرد: علاقه‌مندی برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی جامعه نخبگانی و دانشگاهی در حوزه توسعه دریامحور در استان هرمزگان وجود دارد و امیدواریم خروجی این نشست زمینه بهبود مدیریت و حل مسائل مدیریتی و شناخت مسائل و چالش‌های حوزه مدیریت، توسعه و اقتصاد استان هرمزگان براساس منویات رهبر معظم انقلاب را فراهم سازد.
گفتنی است؛ دومین روز برگزاری «همایش ملی مدیریت، اقتصاد و توسعه دریامحور» از سوی جهاد دانشگاهی هرمزگان در محورهای مختلف از جمله«نقش صنعت در توسعه دریا محور، مدیریت و اقتصاد دریا محور، نقش مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در توسعه دریامحور، اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری و نقش گردشگری در توسعه دریامحور» با حضور جمعی از مدیران به میزبانی اداره‌کل بنادر و دریانوردی این استان برگزاری شد.
«اقتصاد آبی و برنامه‌ریزی فضایی مناطق ساحلی و دریایی، جایگاه کریدورهای حمل و نقلی در دستیابی به توسعه دریامحور، ظرفیت‌های سواحل مکران، بنادر و پایانه داری در آیینه آینده به همراه نشست تخصصی چالش‌ها و پیشران‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در تحقق توسعه دریامحور» از جمله محورهای سخنرانی‌ها و ارائه مقالات این همایش ملی یکروزه بود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بنادر و دریانوردی توسعه دریامحور اقتصاد آبی توسعه دریا حمل و نقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۵۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند